خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )
311
بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )
فصل پنجم : اقترانياتى كه از حمليات و منفصلات تأليف يافتهاند اين تأليف به دو صورت ممكن است تحقق پيدا كند : الف - اشتراك با يك جزء منفصله بدون در نظر گرفتن جزء ديگر . ب - اشتراك به اعتبار ملاحظهء همهء اجزا . تأليف به صورت اوّل ، مانند : كل الف ب و اما أن يكون كل ب ج و اما أن يكون د ه . حكم اين قسم از نوع گذشته معلوم مىشود . زيرا هر منفصله در قوّت متصله است . مثلا قضيهء منفصلهء فوق در قوت اين متصله است كه كلما كان ب ج فليس كل د ه . و نيز در قوت چند متصلهء ديگر است . بنابراين حكم اين قسم از معرفت نوع گذشته معلوم مىشود . اما تأليف به صورت دوم كه به ملاحظهء همهء اجزا است ، بر دو نوع است . توضيح آن كه يا قضيهء حملى به جاى صغرى است يا به جاى كبرى . اگر قضيهء حملى به جاى صغرى باشد ، تأليف ميان حملى و منفصله به هيأت يكى از اشكال چهارگانه است . بر هيأت شكل اوّل ، مانند : كل الف ب و كل ب امّا ج و امّا د ، نتيجه : كل الف امّا ج و امّا د . در اين صورت ممكن است الف يكى از ج يا د باشد . حكم اين فرض ، حكم قياسى است كه در آن ، دو حد به يك معنى است . همچنين مىتوانيم به اين مثال بزنيم : كل الف ب و لا شىء من ب اما ج و اما د ، فلا شىء من الف امّا ج و امّا د . همچنين است دو ضرب ديگرى كه قضيهء حملى موجبهء جزئيه مىباشد . اما بر هيأت شكل دوم ، قياس منتج نخواهد بود . در هيأت شكل سوم چنين است : كل الف ب و كل الف امّا ج و امّا د ، نتيجه : بعض ب امّا ج و امّا د . و در هيأت شكل چهارم بدينگونه است : كل الف ب و اما كل ج الف و اما كل د الف . حكم اين شكل ، حكم شكل دوم است . اما اگر قضيهء حملى به جاى كبرى باشد ، در واقع يك حملى نيست ، زيرا يك حملى فقط مىتواند به يك جزء تعلق داشته باشد . براساس اين فرض ، اين قسم ، به قسم اول برمىگردد . اگر قضيهء حملى بيش از يك قضيه باشد ، يا همگى در يك محمول اشتراك داشته يا